خدمات المكتب

يستند مكتب عمر العمودي للمحاماة و الاستشارات القانونية على رؤية تستند على الإدراك العميق لحس المسؤولية المتعلق بالعمل في المجال القانوني وما يتبعه من انضباطية في الممارسة العملية، باعتبار أن ذلك يُعتبر أمرًا حاسمًا في الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة وتحقيق الجدوى الفعلية منها.

الأعمال القضائية

الاستشارات القانونية

أعمال الشركات التجارية

الصياغة القانونية

خدمات الوكالات التجارية

الخدمات القانونية للكيانات العائلية

الخدمات القانونية للوصايا والأوقاف

خدمات التوثيق

خدمات التصديق

الدراسات والأبحاث القانونية

الأعمال القضائية

الأعمال القضائية

بسبب تنوع اختصاصات المحاكم، واستحداث لجان قضائية وشبه قضائية، لذا أصبح من الضروري طلب المُساعد من كيان يمتلك التنوّع و الخبرة القانونية بما يضمن حسن الأداء وبذل العناية الكافية من أجل تحقيق الأهداف المرجوّة في هذا الإطار… يتميز مكتبنا بتقديم الخدمات القانونية التالية:
  • الحراسة القضائية.
  • الاعتراض على القرارات الإدارية.
  • قضايا التعويض ومنازعات العقود ضد الجهات الإدارية.
  • تحكيم القضايا التجارية والعقارية، وتمثيل الأطراف في قضايا التحكيم.
  • تسوية المنازعات بالطرق البديلة بما في ذلك الصلح والتوفيق بين أطراف النزاع.
  • تصفية التركات بطريقتيّ: التصفية الاختيارية، والجبرية، بجانب حل نزاعات الورثة.
  • الترافع في القضايا التجارية والعقارية أمام القضاء التجاري والقضاء العام واللجان القضائية

الاستشارات القانونية

الاستشارات القانونية

جميعنا نعلم أهمية الاستشارة، فمشورة قانونية بسيطة يمكن أن تجنّب الشركة أو المؤسسة خسائر مادية كبيرة، و لتنوّع تخصصات فريق العمل بالمكتب، فقد بات مكتبنا جديراً بتقديم الاستشارات القانونية و ذلك في المجالات التالية:
  • المتعلقة بالنقل البحري
  • العقارية
  • المالية
  • المصرفية
  • التجارية
  • العمّالية
  • الصناعية
  • التأمين
  • الاستثمار الأجنبي
  • المتعلقة بلأنظمة المحلية للدول العربية والأجنبية

أعمال الشركات التجارية

أعمال الشركات التجارية

يقدّم المكتب خياراتٍ واسعة في مجال تأسيس الشركات وإعادة هيكلتها ، ولأن بقاء الشركة و استمرار نموّها (حتى بعد رحيل مؤسسيها) يُعتبر هاجسًا يشغل بال الكثيرين، لذلك امتدت خدمات المكتب لتشمل الهيكلة الإدارية و تصميم الحلول الكفيلة بحسم المنازعات بين الشركاء فيما يخص تسيير أعمال الشركة وإدارتها على المدى البعيد و ذلك من خلال :
  • تصفية الشركات بكافة أنواعها.
  • صياغة عقود الشركات التجارية بكافة أنواعها.
  • تأسيس الشركات المساهمة، صياغة النظام الأساسي للشركة، زيادة وتخفيض رأس المال، عقد الجمعيات التأسيسيَّة، والجمعيات العامة العادية وغير العادية.
  • تأسيس الشركات المحدودة، وصياغة قرارات تعديل عقودها وزيادة وتخفيض رأس المال، وتشكيل مجالس المديرين، وتحديد صلاحيات الإدارة التنفيذية، واستكمال كافة إجراءات التوثيق وتعديل السجل التجاري.

الصياغة القانونية

الصياغة القانونية

تُعتبر الصياغة القانونية الأداة التي تخرج القواعد القانونية إلى الوجود، حيث أنها ليست مجرد إفراغ للنصوص في قوالب شكلية، بل تُعد تفكيرًا ومنهجا قانونيًا أساسيًا لإنجاح المهمة القانونية ، ويضم المكتب مجموعة من المستشارين، على درجة عالية من الكفاءة والخبرة لصياغة ما يحتاجه العملاء من الخدمات التالية:
  • صياغة مذكرات التفاهم.
  • صياغة الخطابات القانونية.
  • صياغة اللوائح الداخلية للمنشآت التجارية.
  • صياغة مشاريع الأنظمة واللوائح التنفيذية.
  • صياغة اللوائح الاعتراضية على الأحكام القضائية.
  • صياغة العقود: عقود البيع، عقود الإيجار، عقود الاستثمارات العقارية، والمحافظ الاستثمارية.

خدمات الوكالات التجارية

خدمات الوكالات التجارية

لحرص المكتب على مساعدة المستثمرين السعوديين، لاسيما روّاد الأعمال، وتشجيعهم على البدء في أعمالهم بخطى ثابتة لحفظ حقوقهم في المشاريع التي ترتكز على وكالات تجارية من الخارج، فقد بلورنا مجموعة من الخدمات لخدمتهم في:
  • صياغة عقود الوكالات التجارية، والامتياز التجاري (الفرنشايز).
  • تسجيل العلامات التجارية، وحمايتها، والاعتراض على قرارات رفض التسجيل.

الخدمات القانونية للكيانات العائلية

الخدمات القانونية للكيانات العائلية

وُلِد مكتبنا من رحم كيان عائلي، و أصبح ذراعاً لشركة عائلية قابضة، ولاهتمام مؤسس المكتب بالشركات العائلية، (نظرًا لتمثيلها الحصة الأكبر من إجمالي الشركات في السوق المحلي)، فقد دفع هذا السبب المكتب لمساعدة الكيانات العائلية في:
  • ميثاق العائلة.
  • التعاون مع مكاتب العائلة.
  • إنجاز الأوقاف وتأسيسها بما يؤهلها للديمومة والاستمرار.
  • إدارة وحل الخلافات بين الأجيال المختلفة داخل الكيان العائلي.
  • تقديم الاستشارات القانونية فيما يتعلق بهيكلة وتخطيط استمرارية ثروة العائلة.

الخدمات القانونية للوصايا والأوقاف

الخدمات القانونية للوصايا والأوقاف

يهتم المكتب بالقضايا التي تخص قسمة التركات ذات العلاقة بأثر الوصية أو الوقف، ويسعى إلى حل النزاع الذي قد ينشأ بسبب عدم الصياغة النموذجية المتعلقة بها، أو عدم التوثيق بطريقة نظامية، وفي هذا الإطار، يقوم المكتب بتقديم خدماته في مجال الوصايا والأوقاف من خلال:
  • الإشراف القانوني على إدارة الأوقاف.
  • تقديم الاستشارات في مجال الوصايا والأوقاف .
  • الإشراف القانوني على المؤسسات الخيرية الخاصة.
  • تقديم الحلول المناسبة لمشكلات قضايا الوصايا والأوقاف.
  • صياغة الوصايا وفق القواعد الشرعية والنظامية ورغبة الموصي.
  • إنهاء الإجراءات اللازمة لتوثيق الوصايا والأوقاف أمام جهات الاختصاص.
  • صياغة وثائق الأوقاف وفق القواعد الشرعية والنظامية ورغبة صاحب الوقف.

خدمات التوثيق

خدمات التوثيق

يمكنكم الآن إصدار وكالة شرعية دون الحاجة لزيارة كتابة العدل، وذلك في أي وقت, سواء أثناء أوقات الدوام الرسمي أو خارجه، عبر مكتبنا الحاصل على رخصة التوثيق رقم 38/785 و تشمل خدمة التوثيق:
  • توثيق عقود تأسيس الشركات و التعديل عليها و قرارات الشركاء.
  • إصدار الوكالات للأفراد والمؤسسات والشركات التجارية في المملكة العربية السعودية أو فسخها.

خدمات التصديق

خدمات التصديق

يهدف المكتب من خلال هذه الخدمة إلى منح المستندات والوثائق التي يملكها المواطن السعودي أو المقيم أو الزائر، الصلاحية القانونية لإستخدامها خارج المملكة ، وتشمل خدمة تصديق الوثائق:
  • تصديق على صحة العنوان.
  • تصديق بصحة توقيع الحاضر.
  • تصديق العقود و الوثائق و المستندات.
  • تصديق الخطابات و الوثائق و الإقرارات (طبق الأصل).

الدراسات والأبحاث القانونية

الدراسات والأبحاث القانونية

قام المكتب بإنشاء إدارة تهتم بالدراسات والأبحاث القانونية، لإيماننا بأن العمل في القطاع القانوني يجب أن يكون متكاملاً، مما يساعدنا في البحث و التحليل من أجل تقديم تقارير و استشارات تفصيلية نابعة من الواقع المتغيّر ومواكبة للاتجاهات المستقبلية لخدمة عملائنا، وذلك من خلال:
  • إعداد البحوث و التحليلات و الدراسات القانونية .
  • صياغة المختصرات لبحوث قانونية منهجية المتقدمة.
  • إطلاع عملائنا على المستجدات القانونية في مختلف فروع القانون.
  • كتابة التوصيات القانونية لعملائنا، لاسيما في بعض الحالات القانونية المعقّدة.